السعودية بدأت في دراسة تحصي المثليين ولم تظهر نتائجها

يرى مراقبون أن "المثلية الجنسيَّة" في السعودية لم تصل إلى حد "الظاهرة" وإنما  لا تزال مشكلة لا بد من الإنتباه إليها، ووضع الحلول المناسبة للحد منها، وخصوصًا عند الفتيات اللواتي تتفشى لديهن المثلية أكثر من الشباب.

الرياض: وضع خبير إجتماعي سعودي حلولاً لمشكلة "المثلية" في بلاده، على الرغم من أنه اعتبرها  لم تصل إلى حد  الظاهرة بسبب نبذ المجتمع لها. غير أن حلوله على حد وصفه من الممكن السيطرة عليها بحكم أن هذه المشكلة لا تزال في متناول اليد، في ظل تحذيراته من خطورة توسعها.

وقال الخبير الدكتور علي الحناكي الذي كان يترأس فرع وزارة الشؤون الإجتماعية في منطقة مكة المكرمة: "المثلية لدينا ليست ظاهرة، وإنما مشكلة لا بد من الإنتباه إليها، وتكاتف المجتمع بجميع مؤسساته لكبحها، في ظل أن هناك اعترافات دولية حول هذه المسألة".

وأوضح أن السبب الرئيس وراء ظهور المثلية بين الشباب هو الدلال الزائد من قبل أهله من التركيز في تنشأته، وإعطاء الحرية الزائدة له في تصرفاته وسلوكياته ومظهره، وينطبق ذلك على الفتيات اللواتي تتفشى فيهن المثلية أكثر من الشباب". ويستطرد: "إذ إن الطالبات في المراحل الثانوية (ثلاثة أعوام دراسة تسبق الدخول إلى الجامعة) وفي الجامعات، تبدأ بعلاقة إعجاب، وتنتهي بعلاقات مشبوهة".

والحلول التي وضعها لحل هذه المشكلة هي: "جلسات الإرشاد النفسية، إخبار هؤلاء المثليين بأن هناك أمراضًا جنسية وتناسلية، ومنافية لطبيعة البشر، وإنه من المفترض أن يستمر وضعه الطبيعي، وأن هذا الطريق محفوف بالمخاطر".

وكانت السعودية قد أعلنت أنها بدأت في إعداد الدراسة الأولى عن "المثليين" في بلادها العام 2003، إذ كُلف بإعدادها مركز مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية، ولكن الدراسة لم تظهر حتى الآن.

ويقرأ مراقبون واقع "المثليين السعوديين" خصوصًا أن نظرة المجتمع إليهم تغيرت بشكل طفيف ولكنه ملموس، إذ كان سابقًا يتم نبذهم بشكل مسيء، ولكنهم يأملون على الرغم من شبه استحالة الأمر أن يسمح لهم بالعيش مثل نظرائهم في الدول الأخرى، والاستمتاع بحياتهم سواء في العمل أو الدراسة وغير ذلك.  ويعزوا هذا التغير إلى انتشار المنظمات الحقوقية إضافة إلى اعترافات دولية بهم.

ويقول المفتي العام في السعودية عبدالعزيز آل الشيخ في حديث سابق للإعلام عن المثليَّة الجنسيَّة إنَّ "الشذوذ الذي نسمع أن بعض دول الكفر تقره، وتسن القوانين التي تسمح بزواج المثليين، وتمارس الشذوذ علانية، تحت حماية القانون، هذا ضد شرع الله، وفطرة البشر التي فطر الله الناس عليها، لأنّ هذا الشذوذ هو الفساد بعينه والشر والبلاء".

ويضيف: "ان حماية القوانين الوضعية لهذه الجرائم دليل فسادها وانحرافها، وان الإسلام دين يحمي الأخلاق والفضائل، ويقيم المجتمع على أسس من الخير والتعاون، والأوضاع الطبيعية التي حققها الشرع باستمتاع الزوج بزوجته في الحلال فشرع النكاح الشرعي ليقضي العبد وطره فيما أباح له وحرم هذا السلوك الرهيب ومنعه وجعله جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب وان حكم من يفعل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول".

ويعتبر جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الشرطة الدينية" الشذوذ من القضايا الأخلاقية اذ أوضحت في آخر تقرير إحصائي لها صدر العام (2008) أن أعداد هذا النوع من القضايا ومن بينها الشذوذ التي قبضتها وأحالتها للجهات المختصة بلغت 13.896 قضية، وبلغ عدد الاشخاص المضبوطين في هذه القضايا 18.733 شخصًا يمثلون نسبة 49.9% من اجمالي الاشخاص المضبوطين في القضايا المحالة لجهات الاختصاص وقد تم تصنيفهم حسب جنسياتهم، إذ قٌدر السعوديون بـ10.641 شخصًا وغير سعوديين وعددهم 8092 شخصًا.